جنجال لایحه ازدواج زن دوم؛ بستن دست مردان برای اختیار زن دوم در ۵۰ سال پیش!
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۳۴۶۳
زیسان: مجلس جدید در راستای تحیکم بنیاد خانواده و همچنین ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری قوانین مختلفی را تصویب کرده؛ قوانینی که در کارآمد بودنشان باید تحقیق جامعی صورت بگیرد چرا که بخش مهمی از منابع کشور صرف این امر شده و گا‌ها از جمله در بازار خودرو رانت‌های بسیار زیادی را به جیب دلالان سرازیر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش زیسان، دولت و مجلس مشوق‌های زیادی در این راستا تصویب کرده از جمله دادن خودروی خارج از نوبت، دادن وام‌های بدون نوبت، ارائه یارانه‌های مختلف تشویقی و همچنین تسهیل خدمات سربازی و ...، اما این که این قوانین چه تاثیری روی بحث تقویت بنیان خانواده و فرزندآوری داشته باید مراجع تحقیقی در این باره اظهار نظر کنند.
لایحه مشروط کردن ازدواج با زن دوم در مجلس حقیقت دارد؟از دیروز خبری در رسانه‌ها منتشر شده با این عنوان: «از امروز دست مردان برای ازدواج با زن دوم بسته شد!». این خبر ابتدا توسط یکی از روزنامه‌های کشور منتشر شد که به تصویب این قانون در سال ۱۳۵۳ اشاره داشته است. با توجه به اینکه تیتر این خبر گمراه‌کننده بوده بسیاری از رسانه‌ها خبر را طوری منتشر کرده‌اند که گویا این قانون دیروز یعنی ۱۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ تصویب شده در حالی که اصلا چنین قانونی در مجلس تصویب نشده است. اینکه رسانه‌ها بدون توجه به متن خبر و بدون کوچکترین تغییری و حتی بدون اشاره به تاریخ خبر آن را بازنشر کرده بسیار جای تعجب دارد.
بر اساس گزارش پایگاه آنلاین روزنامه اطلاعات، حدود ۵۰ سال پیش در چنین روزی، طرحی در راستای تحکم بنیاد خانواده و زندگی زوجین در کشور پیشنهاد و تصویب شد.
روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳ درصفحه نخست خود با تیتر «از امروز دست مردان برای اختیار زن دوم بسته شد»، درباره این طرح نوشته است: «به موجب لایحه حمایت از خانواده که امروز به تصویب مجلس رسید، هیچ مردی نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در ۹ مورد.
اطلاعات در ادامه به تشریح این ۹ مورد پرداخته و نوشته است: «رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن، ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی و».
در بخش دیگر این مطلب با اشاره به قانون جدید حمایت از خانواده آمده است: «قانون حمایت از خانواده همچنین چگونگی طلاق زوجین را پیش بینی کرده است که به موجب آن زن و شوهر در ۱۴ مورد می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند.». نکته آنکه در شماره روز گذشته این روزنامه هم خبری جالب درباره ازدواج دوم یک مرد آمده است، روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۴ بهمن سال ۱۳۵۳ در خبری کوتاه به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: «زن دوم در صورت اطلاع از ازدواج قبلی شوهرش، زندانی خواهد شد.».
tags # ازدواج سایر اخبارمنبع: زیسان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۳۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی گفت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود:مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
وی اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می شود.
حجت الاسلام حمیدی افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان